top
main

 أصبح نظام مشاركة القطاع الخاص أحد الأنظمة البارزة فى تمويل المشروعات خلال السنوات الأخيرة فى معظم دول العالم، مما يؤدى إلى تخفيف عجز الموازنة العامة للدولة فى ظل

 الزيادة السكانية المطردة، وزيادة الحاجة لمشروعات البنية الأساسية، وخدمات المرافق العامة. ومن هذا المنطلق أصبحت مشاركة القطاع الخاص للجهات الإدارية فى تنفيذ تلك الأعمال

 أمرًا مهمًّا، مما جعله فى السنوات الأخيرة نموذجًا ناجحًا جدًّا فى دول كثيرة منها: المملكة المتحدة، واليونان، وألمانيا، وهولندا، وجنوب إفريقيا، والولايات المتحدة .

الأساس القانونى لإبرام عقود المشاركة مع القطاع الخاص يتم فى إطار من أحكام قانون رقم (67) لسنة 2010 بإصدار قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات

والمرافق العامة  الذى وضع الإطار التشريعى الحاكم لهذه التعاقدات طويلة الأجل. وإعمالًا للكتاب الدورى الصادر عن مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2015  بتوجيه السادة الوزراء

بإتاحة الفرص للقطاع الخاص للمشاركة فى تمويل جزء من المشروعات الحكومية فى مختلف المجالات، ومنها التعليم ، وفى إطار موافقة اللجنة الوزارية الاقتصادية بمجلس الوزراء

على المشروع القومى لبناء المدارس، على أن يتضمن عقد المشاركة تحديدًا دقيقًا لطبيعة ونطاق الأعمال محل التعاقد، والتزامات الطرفين، وكذلك ملكية أصول وأموال المشروع بتسليم

واستلام موقع المشروع وأحكام نقل الملكية فى نهاية المشروع، وغيرها من البنود القانونية التى يجب إيضاحها فى العقد المبرم بين الطرفين بشكل واضح.

تتم الشراكة بين القطاع الأهلى ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على النحو الذى يضمن حقوق الطرفين، ويضمن حقوق الطفل المصرى فى الحصول على أفضل خدمة تعليمية بمقابل

مادى، وتتضمن حقوق الطرفين ما يلى:

آثار عقد الالتزام

1- حقوق السلطة مانحة الالتزام ( الوزارة ).

2- حق الرقابة على إنشاء وإدارة المرفق العام (المدرسة).

3- حق الإدارة فى تعديل النصوص اللائحية بالإرادة المنفردة.

 حقوق الملتزم

1- حق اقتضاء مقابل.

2-حق الحصول على مزايا يقررها مانح الالتزام.

3-حق الملتزم فى ضمان التوازن المالى للعقد.

حقوق المنتفعين فى عقد الالتزام

  فى مواجهة الإدارة

  تلتزم الإدارة  بأن تراقب حسن سير المرفق العام، وقدرة الملتزم على إدارته، والتزامه بالقواعد

 الحاكمة فى نشاط المرفق العام وأهمها المساواة بين المنتفعين بخدمات المرفق العام، وعدم المغالاة

 فى الأسعار والخدمات المقدمة، فلا يجوز أن تعهد الإدارة إلى الملتزم بإدارة المرفق، ثم تتركه دون

 رقابة، فهذه الرقابة هى التى تضمن استفادة الجمهور بخدمات المرفق
.

  فى مواجهة الملتزم

 أن تؤدى الخدمة إلى المنتفعين، حسب ما تنص عليه شروط العقد المبرم بين الجهة مانحة الالتزام

 والمتعاقد
.

 المنافع المتبادلة بين الوزارة والمستثمرين

 لابد من إبراز المنافع المتبادلة بين الوزارة والمستثمرين، والتى ستنعكس دون شك على جودة العملية

 التعليمية التى سيحصل عليها الطالب المصرى باعتباره المتلقى لتلك الخدمة. وتتمثل تلك المنافع فى

 الآتى
:

 المنافع التى تحصل عليها الوزارة

1-الابتكار وتقليل الهدر، وزيادة الكفاءة فى التشغيل فى العملية التعليمية .

2-الحصول على مشروع جاهز فى نهاية مدة الامتياز دون تحمل أية أعباء.

3-بقاء المشروع تحت سيطرة الحكومة من الناحية الاستراتيجية.

4-خلق فرص عمل جديدة من خلال الاستثمار فى المشاريع.

5-رفع جودة الخدمات التعليمية وتقليل تكاليفها.

6-تخفيض العبء عن ميزانية الدولة، وتقليل جوانب الإنفاق.

7-توطين رءوس الأموال المحلية، وتوسيع نطاق استغلالها.

8-جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

9-تخفيض التكلفة والوقت اللازمين لبناء وتشغيل الخدمات التعليمية.

10-نقل التقنية الحديثة وتطويرها محليًّا.

 المنافع التى يحصل عليها المستثمرون

1-إتاحة فرصة جيدة للمستثمرين للمشاركة المجتمعية فى الهدف  القومى للتعليم.

2-الاستثمار فى مجال مضمون.

3-الاستفادة من كافة المزايا الضريبية المتعلقة بالمستثمرين من قبل الدولة.

4-إتاحة فرصة استثمارية جيدة بسبب طول فترة حق الانتفاع، 30 سنة تزداد عشر سنوات أخرى.

5-الاستفادة من توافر الأيدى العاملة فى مصر.

6-الاستفادة من المزايا النسبية، المتمثلة فى انخفاض تكلفة الرواتب.

7-الاستفادة من الدعم الحكومى للاستثمار فى التعليم المتمثل فى تقديم الأرض والتسهيلات الأخرى.

 

  bottom