top

 المقدمة

تهدف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى إطار المشروع القومى لبناء المدارس إلى زيادة حصة مدارس اللغات، لتصل إلى نحو 25%  من حجم المدارس المستهدف إنشاؤها؛ لعلاج

مشكلة الإتاحة، وخفض كثافة الفصول الدراسية، وذلك عن طريق إشراك القطاع الاستثمارى والأهلى، من أجل إنشاء مجموعة من المدارس المماثلة للمدارس الرسمية للغات على أراضٍ

توفرها الدولة وإدارتها وتشغيلها بنظام حق الانتفاع، لمدة معينة من الزمن، يتم الاتفاق عليها وعلى المصروفات الدراسية بين الطرفين  خلال فترة حق الانتفاع.

وبذلك تتاح الفرصة لشركاء التنمية من القطاع الاستثمارى والأهلى للمساهمة الفاعلة مع الدولة فى جهودها، لإتاحة التعليم لأبنائنا الطلاب بتكلفة معقولة وبأفضل مستوى ممكن من الجودة،

وبكثافة مقبولة للفصول، يمكن معها الانتقال بالتعليم المصرى إلى أنماط جديدة من التعلم من الصعب الانتقال إليها فى ظل الكثافات الحالية للفصول.

وفى اطار هذا المشروع القومى، تؤكد الوزارة على أن الدولة ستقوم بدورها فى إنشاء النسبة الأكبر من المدارس، وهى تمثل 75% من المدارس المستهدف إنشاؤهاعلى مستوى الجمهورية

من خلال مضاعفة الميزانيات المرصودة، وبذلك تتكامل الجهود للتخفيف من حدة مشكلة الإتاحة، وكثافات الفصول التى تثقل كاهل نظامنا التعليمى.

للاطلاع علي المزيد من المعلومات

 

 
  bottom